أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : عقد التأمين على العقار|نداء الإيمان

❯ الموسـوعـة القــرآنية

القــــــراّن الـكريــــــم الشاشة القرآنية الذهبية أحكــام تــــلاوة الــقراّن أحكـام التـلاوة (صـوت) التــــلاوات والقــــــراء تفسير الشعراوي (صوت)

❯ تفسير القـرآن الكريــم

تفسير القرطبي تفسير الرازي تفسير السيوطي تفسير الشوكاني تفسير الشــعراوي أيسر التفاسير الحاوي في التفسير

❯ جامع الحديث الشريف

كتب الحـــديث الشريف شروح صحيح البخاري شــروح صحيح مســلم شـروح سـنن الترمـذي شـــرح الفتح الـربانــي شروح الأربعين النووية شـــــروح بلوغ المـرام

❯ جـامع الفقه الإسلامـي

❯ خـــزانــــــــة الكـــتــب

تـصنيـفــات الكتـب الكتــــــب ألفــبائيا قــائــمة الـمؤلـفين جـــديــــد الكـتـــب

❯ كـــتــــب مــخـــتــــارة

صحيح البخاري صحــيح مســلم رياض الصالحين البداية والنهاية القاموس المحيط الرحيق المختوم فتح الباري مناسك الحج والعمرة

❯ الـكـتـاب الــمسـمــــوع

في القرآن وعلومه في الحديث وعلومه في الفقه وأصوله في العقائد والأديان في التاريخ والسير

❯ الفـهــرس الشــــــامـل

شجــرة الفهـــارس بحـث في الفهـارس

❯ الــــرســـائل العـلــمية

شـجـرة التصنيفات قـــائمـة البــاحـثين جــــديـد الـــرسائل الــرسـائل ألفــبائيا

❯ الـــــدروس والخــطـب

الأقســــــام الـــرئـيسية قـائمة الـدعاة والخطباء الأكثـــر استمـــاعـــــــا جديد الـدروس والخطب

❯ أرشـــيف الـفتــــــــوى

أقســـــــام الـفتــــــوى العلماء ولجان الفتوى جــــديــــــد الـفتــــوى الفتاوى الأكثر اطلاعـا

❯ رمـــضـــــانـــيـــــــات

راديو رمضان فتاوى الصيام مـن المكتبـة الإسـلامية

❯ روائــــــــع مختـــــارة

واحــــة الأســرة بنك الاستشارات روضـة الـدعــاة قطـوف إيـمـانية

❯ مجلـة نـــداء الإيمــان

في رحـاب آيـــة من هـدي النبوة روائــــع الشعـر حكمــة اليـــــوم أحسن الـقصص دوحـة الــدعـاء ابتسامـة اليــوم لوحات إسلامية

مشغل القرآن مكتبة الصوتيات باحث الفتاوى راديو الإيمان الشاشة الذهبية محول التاريخ مواقيت الصلاة مصاحف الفلاش مكتبة الشعراوي حاسبة الزكاة

التلاوات والقراء العلماء ولجان الفتوى المحاضرون والخطباء

برامج مجانية مواقيت الصلاة محول التاريخ قالوا عن الموقع شاركنا الثواب

الموقع برعاية

المجموعة الوطنية للتقنية

للمشاركة في رعاية الموقع

أرشيف الفتوى

الصفحة الرئيسية > جديد الفتاوى > عقد التأمين على العقار

معلومات عن الفتوى: عقد التأمين على العقار

رقم الفتوى : 5901

عنوان الفتوى : عقد التأمين على العقار

القسم التابعة له :

التأمين

اسم المفتي :

دار الإفتاء المصرية

نص السؤال

سئل : من الشيخ عبد الرزاق القاضى .
بما صورته . من ضمن التابع لوقف المغفور لها الأميرة زينب هانم كريمة المرحوم محمد على باشا والى مصر سابقا، ثمانية عمارات كائنة بمصر .
وقد تعين حارسا عليها من قبل المحكمة المختلطة حضرة صاحب السمو الأمير محمد عباس باشا حليم، وكانت العمارات المذكورة قبل تبعيتها لوقف زينب هانم مملوكة للشركة البلجيكية الأجنبية وفى حال ملكها لها تعاقدت مع شركة تأمين العقارات الأجنبية المسماة فى العرف الآن بشركة السو كرتاه على أن تدفع الشركة البلجيكية المذكورة لشركة التأمين فى كل سنة مبلغا معينا فى نظير ضمان هلاك العمارات المذكورة بحريق أو غرق أو إتلاف وذلك لمدة مخصوصة - وحيت إن العمارات المذكورة صارت تابعة الآن لوقف زينب هانم، وقد انقضت مدة التأمين فى مدة تعيين سمو الأمير محمد عباس باشا المشار إليه حارسا، والمستحقون فى الوقف يحتمون على سمو الحارس أن يؤمن العقارات المذكورة لأى شركة من شركات التأمين الأجنبية، مع العلم بأن العمارات المراد تأمينها فى مصر وهى بلد الإسلامى .
فهل يجوز لسمو الحارس أن يجيب طلب المستحقين لذلك ويتعاقد مع شركة أجنبية، على أن تضمن تلك الشركة هلاك العمارات المذكورة بحرق أو غرق أو إتلاف فى نظير مبلغ يدفعه للشركة الأجنبية فى كل سنة أو أن ذلك ممنوع شرعا نرجو إفادتنا .

نص الجواب

الحمد لله
من حيث إن التعاقد مع شركة السكورتاه على الوجه الوارد بالسؤال يتلخص فى أن المتعاقد معها يلتزم دفع مقدار معين من الدراهم فى كل سنة لأصحاب تلك الشركة لمدة معينة فى مقابل ضمان العمارات المؤمن عليها لوهلكت بحرق أو غرق أو إتلاف ، وحيث إنه يفهم من تعيين سمو الحارس على تلك الأعيان الموقوفة أنها تحت يده وله التصرف فيها بالوجه الشرعى لأن الحارس هنا فى قوة ناظر الوقف يعمل عمله ويتصرف تصرفه، وليس لأحد من أصحاب تلك الشركة تصرف فى هذه الأعيان ولم تكن تحت يد أحد منهم فيكون هذا العقد التزاما بما لا يلزم شرعا لعدم وجود سبب يقتضى وجوب الضمان شرعا لأن أسباب الضمان فى الماليات إما التعدى أو الإتلاف أو الكفالة ولا أثر للتعدى والإتلاف هنا، لعدم حصول واحد منهما من أصحاب تلك الشركة لأن العقارات المؤمن عليها لا تزال تحت يد الحارس عليها، وكذلك الكفالة هنا غير متحققة لأنه لا بد فيها من كفيل يجب عليه الضمان، ومن مكفول له يجب تسليم المال المضمون إليه، ومكفول عنه يجب تسليم المال عليه، ومن مكفول به يجب تسليمه للمكفول له، ولا بد أن يكون المكفول به دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو عينا مضمونة بنفسها يجب على المكفول عنه تسليمها بعينها للمكفول له إن كانت قائمة حتى إذا هلكت ضمن مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية، ولا شبهة فى أن شيئا من هذا لا يوجد فى ذلك العقد فلم تتحقق الكفالة، فيكون ذلك العقد فاسدا لأنه معلق على خطر، تارة يقع وتارة لا يقع، فهو قمار معنى .
على أن الحارس هنا غير مالك للعمارات الموقوفة، وإنما يجب عليه صرف ريع الوقف فى وجوهه التى عينها الواقف له فصرف بعض الريع فيما ويسمى ضمانا لهذه الأعيان الموقوفة إضاعة لمال الوقف وخارج عما شرطه الواقف مصرفا للريع، فهو غير جائز شرعا هذا هذا ما ظهر لنا .
والله أعلم .

مصدر الفتوى : دار الإفتاء المصرية

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :